الصالحين
منتديات الصالحين ترحب بضيوفها

متن مراقي السعود

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

متن مراقي السعود

مُساهمة من طرف خيرالدين في السبت أبريل 09, 2016 1:34 pm

متن مراقي السعود

الشيخ / عبدالله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله


الطبعة الأولى 1426

1-يقول عبد الله وهو ارتسما سُمَى له والعلويُّ المنتمى

2-الحمد لله على ما فاضا من الجدى الذي دهورا غاضا

3-وجعل الفروع والأصولا لمن يروم نيلها محصولا

4-وشاد ذا الدين بمن ساد الورى فهو المجلّى والورى إلى ورا

5-محمدٍٍ مُنَوِّر القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب

6-صلى عليه ربنا وسلما وآله ومن لشرعه انتمى

7-هذا وحين قد رأيت المذهبا رجحانه له الكثير ذهبا

8-وما سواه مثل عنقا مُغرب في كل قطر من نواحي المغرب

9-أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغيةٌ لذي فُصُوله

10-منتبذا عن مَقْصدي ما ذكرا لدى الفنون غيره مُحَرِّرا

11-سميته مراقي السعود لمبتغي الرُّقيِّ والصعود

12-أستوهب الله الكريم المددا ونفعه للقارئين أبدا

مقدمة
13-أول من ألفه في الكتب محمد ابن شافع المطَّلِبي

14-وغيره كان له سليقه مثل الذي للعرب من خليقه

15-الاحكام والأدلة الموضوع وكونه هذي فقط مسموع

أصول الفقه
16-أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تال

17-وما للاجتهاد من شرط وَضَحْ ويطلق الأصل على ما قد رجح

فصل
18-والفرع حكم الشرع قد تعلقا بصفة الفعل كندب مطلقا

19-والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي

20-أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب

21-فالكل من أهل المناحي الأربعهْ يقول لا أدري فكن مُتَّبِعَهْ

22-كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما

23-من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف

24-قد كُلِّفَ الصَّبِي على الذي اعتُمِي بغير ما وجب والمحرم

25-وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق

26-لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا

27-والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كلِّ ما يضر المنع

28-ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع

29-ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل

30-وغيره الندب وما التركَ طلب جزماً فتحريم له الإثم انتسب

31-أولا مع الخصوص أولا فع ذا خلافَ الاولى وكراهة ً خُذا

32- لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب

33-وما من البراءة الأصليهْ قد أخذت فليست الشرعيهْ

34-وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا

35-والعلم والوُسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف

36-ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد

37-أو ضده أو أنه قد أوجبا شرطا يكون او يكون سببا

38-وهُوَ من ذاك أعمُّ مُطلقا والفرض والواجب قد توافقا

39-كالحتم واللازم مكتوبٍ وما فيه اشتباه للكراهة انتمى

40-وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال

41-فيما له النية لا تُشترطُ وغير ما ذكرته فغلط

42-ومثله الترك لما يُحَرَّمُ من غير قصْدِ ذا نعم مسلم

43-فضيلة والندب  والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتُخِب

44-رغيبة ما فيه رغَّب النبي بذكر ما فيه من الأجر جُبِي

45-أودام فعله بوصف النفل والنفلَ من تلك القيود أخل

46-والأمرِِبلْ أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب

47-وسنة ما أحمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبا

48-وبعضهم سمى الذي قد أُكدا منهابواجب فخذ ما قيدا

49-والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مُقرِّبُ

50-(قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم)

51-(صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا)

52-(طوافنا مع ائتمام المقتدي فيلزم القضا بقطعِ عامد)

53-ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يُعْلم

54-بمانع يمنع للدوام والإبتدا أو آخرِ الأقسام

55-أو أولٍ فقط على نزاع كالطَوْل الاستبراء و الرضا ع

56- ولازمٌ مِنِ انتفاءِ الشرط عدمُ مشروط لدى ذي الضبط

57-كسبب وذا الوجودُ لازم منه وما في ذاك شيء قائم

58-واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح

59-والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج

60-ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب

61-شرط الوجوب ما به نُكلف وعدم الطلب فيه يُعرف

62-مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الانبياء

63-ومع تمكن من الفعل الأدا وعدمُ الغفلة والنومِ بدا

64-وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد

65-والشرط في الوجوب شرط في الأدا وعزوه للاتفاق وُجدا

66-وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين

67-وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقطَ القضا مدى الدهور

68-يُبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمرِ لدى المُجيد

69-وهْيَ وِفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي الخبر

70-بصحة العقد يكون الاثر وفي الفساد عكس هذا يظهر

71-إن لم تكن حوالة أو تلف تَعلُّق الحقُ ونقص يُؤلف

72-كفاية العبادة الإجزاء وهي ان يسقط الاقتضاء

73-أو السقوط للقضا وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يُخَص

74-والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل

75-وخُصِّص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب

76-وقابلِ الصحةَ بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان

77-وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يُستفاد

78-فعل العبادة بوقت عُيِّنا شرعا لها باسم الأداء قُرنا

79-وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المُعوَّلُ

80-وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء

81-والوقت ما قدَّره من شرعا مِنْ زمنٍ مُضيَّقاً مُوسَّعا

82-وضده القضا تداركا لما سبقُ الذي أوجبه قد عُلما

83-من الأداء واجب وما مُنِع ومنه ما فيه الجواز قد سُمع

84-واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء

85-وانتفيا في النفل والعبادهْ تكريرُها لوْ خارجاً إعادهْ

86-للعذرِ والرخصةُ حكم غُيِّرا إلى سهولة لعذر قُرِّرا

87-مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي

88-وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد

89-وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن

90-وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل

91-والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مُسجلا

92-الادراك من غير قضا تصور ومعْه تصديق وذا مشتهر

93-جازمه دون تَغَيُّرٍ عُلم علما وغيره اعتقاد ينقسم

94-إلى صحيح إن يكن يطابق اوفاسد إن هو لا يوافق


95-والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضِدِّه أو ما اعتدل

96-والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عُرف

97-وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق

98-لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم عُلم

99-يُبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان

100-والجهل جا في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود

101-زوال ما عُلم قل نسيان والعلم في السهوِ له اكتنان

102-ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن

103-هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرَض وسَفْرِ

104-وجوبه في غير الاوَّلِ رَجَحْ وضَعْفُه فيه لديهم وضح

105-وهو في وجوب قصد للأدا أو ضدِّه لقائل به بدا

106-ولا يكلِّفُ بغير الفعل باعثُ الانبيا وربُّ الفضل

107-فكفنا بالنهي مطلوب النبي والترك فعل في صحيح المذهب

108-له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي

109-(من شربٍ أو خيط ذكاةٍ فضل ما وعَمَدٍ رسم شهادة وما)

110-(عطَّل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلْف فادر المأخذا)

111-(وكالتي ردت بعيب وعَدِم وليُّها وشِبْهِها مما عُلم)

112-والأمر قبل الوقت قد تعلقا بالفعل للإعلام قد تحققا

113-وبعدُ للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا

114-فليس يُجزي من له يُقدِّمُ ولا عليه دون حظر يُقدم

115-وذا التعبد وما تمحضا للفعل فالتقديم فيه مُرتضى

116-وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جُلب

117-وقال إن الأمر لا يُوجه إلا لدى تلبس منتبه

118-فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس

119-وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل

120-للامتثال كلَّفَ الرقيب فموجب تمكنا مُصيب

121-أو بينه والابتلا تَرَدَّدا شرطُ تمكُّنٍ عليه انْفَقَدا

122-عليه تكليف يجوز ويَقَعْ مع علم من أُمِر بالذي امتنع

123-في علم من أَمَر كالمأمور في المذهب المحقَّقِ المنصورِ

كتاب القرآن ومباحث الألفاظ
124-لفظ منزل على محمد لأجل لاعجاز وللتعبد

125-وليس للقرآن تُعزى البسملهْ وكونها منه الخلافِي نَقَله
ْ
126-وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر

127-وليس منه ما  بالآحاد رُوي فللقراءة به نفي قوي

128-كالاحتجاجِ غير ما تحصلا فيه ثلاثة فجوزْ مسجلا

129-صحة الاسناد ووجهٌ عربي ووَفقُ خط الأمِّ شرط ما أُبي

130-مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر

131-تواتر السبع عليه أجمعوا ولم يكن في الوحي حشو يقع

132-وما به يُعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول

133-والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد

المنطوق والمفهوم
134-معنى له في القصد قل تأصل
وهْو الذي اللفظ به يُستعمل

135-نص إذا أفاد ما لا يَحتمل
غيرا وظاهر إن الغير احتُمل

136-والكل من ذين له تجلَّي
ويطلق النص على ما دلاَّ

137-وفي كلام الوحي والمنطوقُ هل
ما ليس بالصريح فيه قد دخل

138-وهو دلالة اقتضاء أن يدل
لفظ على ما دونه لا يستقل

139-دلالةَ اللزوم مثل ذاتِ
إشارةٍ كذاك الايما آت

140-فأول إشارة اللفظ لما
لم يكن القصد له قد عُلما

141-دلالة الإيماء والتنبيه
في الفن تُقصد لدى ذويه

142-أن يُقرن الوصف بحكم إن يكن
لغير عِلة يَعِبْهُ من فطن

143-وغير منطوق هو المفهوم
منه الموافقة قل معلوم

144-يُسمى بتنبيه الخطاب وورد
فحوى الخطاب اسما له في المعتمد

145-إعطاء ما للَّفظة المسكوتا
من باب أولى نفيا أو ثبوتا

146-وقيل ذا فحوى الخطاب والذي
ساوى بلحنه دعاه المحتذي

147-دلالة الوفاق للقياس
وهْو الجلِي تُعزى لدى أناس

148-وقيل للَّفظ مع المجاز
وعزوها للنقل ذو جواز

149-وغير ما مر هو المخالفهْ
ثمتَ تنبيه الخطاب خالفه

150-كذا دليل للخطاب انضافا
ودع إذا الساكت عنه خافا

151-أو جهل الحكم أو النطق انجلب
للسؤل أو جرى على الذي غلب

152-أو امتنان أو وفاق الواقع
والجهلِ والتأكيد عند السامع

153-ومُقتضىِ التخصيص ليس يحظُل
قيسا وما عُرض ليس يشمل

154-وهُو ظرف علةٌ وعدد
ومنه شرط غاية تُعتمد

155-والحصر والصفة مثل ما عُلم
من غنم سامت وسائم الغنم

156-معلوفة الغنم أو ما يُعلف
الخلف في النفي لأي يُصرف

157-أضعفها اللقب وهْو ما أُبي
من دونه نظم كلام العرب

158-أعلاه لا يرشد إلا العلما
فما لمنطوق بضعف انتمى

159-فالشرط فالوصف الذي يُناسب
فمطلق الوصف له يُقارب

160-فعدد ثُمَّت تقديم يلي
وهو حجة على النهج الجلي

فصل
161-من لُطف ربنا بنا تعالى
توسيعه في نُطقنا المجالا

162-وما من الألفاظ للمعنى وُضع
قل لغة بالنقل يَدري من سمع

163-مدلولها المعنى ولفظ مفرد
مستعملا ومهملا قد يوجد

164-وذو تركب ووضع النكره
لمطلق المعنى فريق نصره

165-وهِيَ للذهن لدى ابن الحاجب
وكم إمام للخلاف ذاهب

166-وليس للمعنى بلا احتياج
لفظ كما لشارح المنهاج

167-واللغة الرب لها قد وضعا
وعزوها للاصطلاح سُمعا

168-فبالإشارة وبالتعَيّنِ
كالطفل فهم ذي الخفا والبَيِّن

169-يبنى عليه القلب والطلاق
بكــاسقني الشراب والعتاق

170-هل تثبت اللغة بالقياس
والثالث الفرق لدى أناس

171-محله عندهم المشتق
وما سواه جاء فيه الوَفق

172-وفرعه المبني خفة الكلف
فيما بجامع يقيسه السلف

فصل في الاشتقاق
173-والاشتقاق ردك اللفظ إلى
لفظ وأطلق في الذي تأصلا

174-وفي المعاني والأصول اشْتَرِطا
تناسباً بينهما منضبطا

175-لا بد في المشتق من تغيير
مُحَقَّق أو كان ذا تقدير

176-وإن يكن لمبهم فقد عُهد
مطردا وغيره لا يطرد

177-والجبذ والجذب كبير ويَرى
للأكبر الثلمَ وثلبا من درى

178-والأعجميّ فيه لاشتقاق
كجبرئيل قاله الحذاق

179-كذا اشتقاق الجمع مما أُفردا
ونفيُ شرطِ مصدر قد عُهدا

180-وعند فقد الوصف لا يشتق
وأعوز المعتزليَّ الحق

181-وحيثما ذو الاسم قام قد وجب
وفرعه إلى الحقيقة انتسب

182-لدى بقاء الاصل في المَحَلِّ
بحسب الإمكان عند الجُلِّ

183-ثالثها الإجماع حيثما طرا
على المحل ما مناقضا يُرى

184-عليه يُبنى من رمى المطلقه
فبعضهم نفى وبعض حققه

185-فما كسارق لدى المؤسس
حقيقة في حالة التلبس

186-أو حالة النطق بما جا مُسندا
وغيرُه العمومُ فيه قد بدا

فصل في الترادف
187-وذو الترادف له حصول
وقيل لا ثالثها التفصيل

188-وهل يفيد التالي للتأييد
كالنفي للمجاز بالتوكيد

189-وللرديفين تعاور بدا
إن لم يكن بواحد تَعَبَّدا

190-وبعضهم نفيَ الوقوع أبَّدا
وبعضهم بلغتين قيدا

191-دخول من عجز في الإحرام
بما به الدخول في الإسلام

192-أو نيةٍ أو باللسان يقتدي
والخلف في التركيب لا في المفرد

193-إبدال قرآن بالأعجمي
جوازه ليس بمذهبيِّ

المشتَرَكُ
194-في رأي الأكثر وقوع المشتَرَك
وثالث للمنع في الوحي سلك

195-إطلاقَه في معنييه مثلا
مجازا أو ضدا أجاز النبلا

196-إن يخل من قرينة فمجمل
وبعضهم على الجميع يحمل

197-وقيل لم يُجزه نهج العُرب
وقيل بالمنع لضد السلب

198-وفي المجازين أو المجاز
وضدِّه الإطلاق ذو جواز

فصل في الحقيقة
199-منها التي للشرع عزوها عُقل
مرتجل منها ومنها منتقل

200-والخلف في الجواز والوقوع
لها من المأثور والمسموع

201-وما أفاد لاسمه النبي
لا الوضعُ مطلقا هو الشرعي

202-وربما أُطْلِقَ في المأذون
كالشرب والعشاء والعيدين

المجاز
203-ومنه جائز وما قد منعوا
وكل واحد عليه أجمعوا

204-ما ذا اتحاد فيه جاء المحمل
وللعلاقة ظهور أولُ

205-ثانيهما ما ليس بالمفيد
لمنع الانتقال بالتعقيد

206-وحيثما استحال الاصل يُنْتَقَلْ
إلى المجاز أو لأقربَ حصل

207-وليس بالغالب في اللغات
والخلف فيه لابن جنِّي آت

208-وبعدَ تخصيصٍ مجازٌ فيلي
الاضمار فالنقل على المعول

209-فالاشتراك بعده النسخ جرى
لكونه يُحتاط فيه أكثرا

210-وحيثما قصدُ المجاز قد غلب
تعيينه لدى القرافي مُنتخَب

211-ومذهب النعمان عكس ما مضى
والقول بالإجمال فيه مُرتضَى

212-أجمَع إن حقيقة تمات
على التقدم له الأثبات

213-وهو حقيقة أو المجاز
وباعتبارين يجي الجواز

214-واللفظ محمول على الشرعي
إن لم يكن فمطلق العرفي

215-فاللغوي على الجلِي ولم يجب
بحث عن المجاز في الذي انتُخب

216-كذاك ما قابل ذا اعتلال
من التأصل والاستقلال

217-ومن تأسس عموم وبقا
الافرادُ والإطلاق مما يُنتقى

218-كذاك ترتيب لإيجاب العمل
بما له الرجحان مما يُحتمل

219-وإن يجي الدليل للخلاف
فقَدِّمنَّه بلا خلاف

220-وبالتبادر يُرى الأصيل
إن لم يكُ الدليل لا الدخيل

221-وعدمِ النفيِ والاطِّراد
إن وسم اللفظ بالانفراد

222-والضد بالوقف في الاستعمال
وكون الاطلاق على المحال

223-وواجب القيد وما قد جمعا
مخالفَ الأصل مجازا سُمعا

المعرَّب
224-ما استَعملت فيما له جا العربُ
في غيرما لغتهم مُعرَّب

225-ما كان منه مثلَ إسماعيلِ
ويوسف قد جاء في التنزيل

226-إن كان منه واعتقاد الأكثر
والشافعيِّ النفيَ للمنكر

227-وذاك لا يُبنى عليه فرع
حتى أبى رجوع در ضرع



الكناية والتعريض
228-مستعمل في لازم لما وُضع
له وليس قصده بممتنع

229-فاسم الحقيقةَ وضدّ ينسلب
وقيل بل حقيقة لما يجب

230-من كونه فيما له مستعملا
والقول بالمجاز فيه انْتُقِلا

231-لأجل الاستعمال في كليهما
والتاج للفرع والاصل قسما

232-مستعمل في أصله يُراد
لازمه منه ويُستفاد

233-حقيقة والأصل حيثما قُصِد
بل لازم فذاك أوَّلاً وُجد

234-وَسَمِّ بالتعريض ما استعمل في
أصل أو الفرع لتلويح يفي

235-للغير من معونة السياق
وهْو مركب لدى السُّبَّاق

الأمر
236-هو اقتضاء فعلِ غيرِ كَفِّ
دُل عليه لا بنحو كُفي

237-هذا الذي حُد به النفسي
وما عليه دل قل لفظي

238-وليس عند جل الاذكياء
شرط علو فيه واستعلاء

239-وخالف الباجي بشرط التالي
وشرط ذاك رأي ذي اعتزال

240-واعتُبرا معا على توهين
لدى القشيريِّ وذي التلقين

241-والأمر في الفعل مجاز واعتمى
تشريك ذين فيه بعض العلما

242-وافعل لدى الأكثر للوجوب
وقيل للندب أو المطلوب

243-وقيل للوجوب أمر الرب
وأمر من أرسله للندب

244-ومفهمَ الوجوب يُدرَى الشرعُ
أو الحجا أو المفيد الوضع

245-وكونه للفور أصل المذهب
وهو لدى القيد بتأخير أبي

246-وهل لدى الترك وجوب البدل
بالنص أو ذاك بنفس الأول

247-وقال بالتأخير أهل المغرب
وفي التبادر حصول الأرب

248-والأرجح القدر الذي يُشترك
فيه وقيل إنه مشترك

249-وقيل للفور أو العزم وإن
نَقُلْ بتكرار فوَفق قد زُكن

250-وهل لمرة أوِ إطلاق جلا
أو التكررِ اختلاف من خلا

251-أو التكررُ إذا ما عُلِّقا
بشرط أو بصفة تحققا

252-والأمر لا يستلزم القضاء
بل هو بالأمر الجديد جاء

253-لأنه في زمن معين
يجي لما عليه من نفع بُني

254-وخالف الرازِي إذِ المركبُ
لكل جزء حكمه ينسحب

255-وليس من أَمَرَ بالأمر أمَرْ
لثالث إلا كما في ابن عمر

256-والأمر للصبيان ندبه نُمي
لما رووه من حديث خثعم

257-تعليق أمرنا بالاختيار
جوازه رُويَ باستظهار

258-وآمر بلفظة تعم هل
دخل قصدا أو عن القصد اعتزل

259-أنب إذا ما سِرّ حكم قد جرى
بها كسد خلة للفقرا

260-والأمر ذوالنفس بما تعينا
ووقتُه مضيقٌ تضمنا

261-نهيا عن الموجود من أضداد
أو هو نفس النهي عن أنداد

262-وبتضمن الوجوب فرَّقا
بعض وقيل لا يدل مطلقا

263-ففاعل في كالصلاة ضدا
كسِرقة على الخلاف يُبدى

264-إلا إذا النص الفساد أبدى
مثل الكلام في الصلاة عمدا

265-والنهي فيه غابر الخلاف
أو أنه أمر على ائتلاف

266-وقيل لا قطعا كما في المختصر
وهْو لدى السبكي رأي ما انتصر

267-الاَمْران غير المتماثلين
عُدا كصم نم متغايرين

268-وإن تماثلا وعطف قد نُفي
بلا تعاقب فتأسيس قُفي

269-وإن تعاقبا فذا هو الأصح
والضعف للتأكيد والوَقْفِ وَضَحْ

270-إن لم يكن تأسس ذا منع
من عادة ومن حجا وشرع

271-وإن يكن عطف فتأسيس بلا
منع يُرى لديهم مُعَوَّلا

272-والأمر للوجوب بعد الحظل
وبعد سؤل قد أتى للأصل

273-أو يقتضي إباحة للأغلب
إذا تعلق بمثل السبب

274-إلا فذي المذهب والكثير
له إلى إيجابه مصير

275-بعد الوجوب النهي لامتناع
للجل والبعضُ للاتساع

276-وللكراهة برأي بانا
وقيل للإبقا على ما كانا

277-كالنسخ للوجوب عند القاضي
وجلنا بذاك غير راض

278-بل هو في القوِيِّ رفعُ الحرج
وللإباحة لدى بعض يجي

279-وقيل للندب كما في مبطل
أوجب لانتقال للتنفل

280-وجُوِّز التكليف بالمحال
في الكل من ثلاثة الأحوال

281-وقيل بالمنع لما قد امتنع
لغير علم الله أن ليس يقع

282-وليس واقعا إذا استحالا
لغير علم ربنا تعالى

283-وما وجود واجب قد أُطلقا
به وجوبُه به تحققا

284-والطوق شرط للوجوب يُعرف
إن كان بالمحال لا يُكلِّف

285-كعلمنا الوضوء شرطا في أدا
فرض فأمرنا به بعد بدا

286-وبعض ذي الخلْف نفاه مطلقا
والبعض ذو رأيين قد تَفَرَّقا

287-وما وجوبه به لم يجب
في رأي مالك وكل مذهب

288-فما به تركُ المحرَّم يَرى
وجوبَ تركه جميعُ من درى

289-وسويَّنَّ بين جهلٍ لحقا
بعد التعين وما قد سبقا

290-هل يجب التنجيز في التمكن
أو مطلق التمكين ذو تعين

291-عليه في التكليف بالشيء عُدِمْ
موجبه شرعا خلاف قد عُلِمْ

292-فالخلف في الصحة والوقوع
لأمر من كفر بالفروع

293-ثالثها الوقوع في النهي يُرد
بما افتقاره إلى القصد انفقد

294-وقيل في المرتد فالتعذيب
عليهِ والتيسيرُ والترغيبُ

295-وعُلّل المانع بالتعذر
وهو مشكل لدى المحرر

296-في كافر آمن مطلقا وفي
منْ كفره فعل كإلقا مصحف

297-والرأي عندي أن يكون المُدرَكُ
نفيَ قبولها فذا مشترك

298-تكليف من أحدث بالصلاة
عليه مجمع لدى الثقات

299-وربطه بالموجب العقلي
حتم بوَفق قد أتى جلي


عدل سابقا من قبل خيرالدين في السبت أبريل 09, 2016 1:50 pm عدل 1 مرات
avatar
خيرالدين
admin

عدد المساهمات : 710
نقاط : 1716
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 14/01/2014
العمر : 46
الموقع : http://islamchabeb2.ucoz.ae/

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://essalihine.3rab.pro

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: متن مراقي السعود

مُساهمة من طرف خيرالدين في السبت أبريل 09, 2016 1:36 pm


300-دخول ذي كراهة فيما أمر
به بلا قيد وفَصْلٍ قد حظر

301-فنفي صحة ونفي الأجر
في وقت كره للصلاة يجري

302-وإن يك الأمر عن النهي انفصل
فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل

303-وذا إلى الجمهور ذو انتساب
وقيل بالاجر مع العقاب

304-وقد رُوِي البطلانُ والقضاءُ
وقيل ذا فقط له انتفاء

305-مثل الصلاة بالحرير والذهب
وفي مكان الغصب والوضو انقلب

306-ومعطن ومنهج ومقبرهْ
كنيسة وذي حميم مجزره

307-من تاب بعد أن تعاطى السببا
فقد أتى بما عليه وجبا

308-وإن بقي فساده كمن رجع
عن بث بدعة عليها يُتبع

309-أو تاب خارجا مكان الغصب
أو تاب بعد الرمي قبل الضرب

310-وقال ذوالبرهان إنه ارتبك
مع انقطاع النهي للذي سلك

311-وارْتَكِبِ الأخف من ضرين
وخيرن لدى استوا هذين

312-كمن على الجريح في الجرحى سقط
وضعَّف المكث عليه من ضبط

313-والأخذ بالأول لا بالآخِر
مرجَّحٌ في مُقتضى الأوامر

314-وما سواه ساقط أو مستحب
لذاك لاطمئنان والدلك انجلب

315-وذاك في الحكم على الكلي
مع حصول كثرة الجزئي

316-وربما اجتماع أشياءَ انحظل
مما أتى الأمر بها على البدل

317-أو الترتب وقد يسن
وفيه قل إباحة تعِن

الواجب المُوسَّع
318-ما وقته يسع منه أكثرا
وهو محدودا وغيرَه جرى

319-فجوزوا الأدا بلا اضطرار
في كل حصة من المختار

320-وقائل منا يقول العزم
على وقوع الفرض فيه حتم

321-أو هو ما مكلف يُعيِّن
وخلف ذي الخلاف فيه بيِّن

322-فقيل الآخر وقيل الأول
وقيل ما به الأدا يتصل

الواجب المخيَّر
323-والأمر بالواحد من أشياء
يوجب واحدا على استواء

ذو الكفاية
324-ما طلب الشارع أن يُحصَّلا
دون اعتبار ذات من قد فعلا

325-وهومُفَضَّلٌ على ذي العين
في زعم الاستاذ مع الجويني

326-مزه من العين بأن قد حظلا
تكرير مصلحته إن فُعِلا

327-وهو على الجميع عند الأكثر
لإثمهم بالترك والتعذر

328-وفعل من به يقوم مسقط
وقيل بالبعض فقط يرتبط

329-معينا أو مبهما أو فاعلا
خُلف عن المخالفين نُقِلا

330-ما كان بالجزئي ندبه عُلم
فهو بالكلِّي كعيد منحتم

331-وهل يعيِّن شروع الفاعل
في ذي الكفاية خلاف ينجلي

332-فالخلف في الأجرة للتحمل
فرع على ذاك الخلاف قد بُلي

333-وغالب الظن في الاسقاط كفى
وفي التوجه لدى من عَرَفا

334-فروضه القضا كنهي أمر
رد السلام وجهاد الكفر

335-فتوى وحفظ ما سوى المثاني
زيارة الحرام ذي الأركان

336-إمامةٌ منه ودفع الضرر
والاحتراف مع سد الثُّغُر

337-حضانة توثق شهاده
تجهيز ميْت وكذا العياده

338-ضيافة حضور من في النزع
وحفظ سائر علوم الشرع

339-وغيره المسنون كالإمامهْ
والبدءِ بالسلام والإقامهْ

النهي (أي النفسي عندهم)
340-هو اقتضاء الكف عن فعل ودع
وما يضاهيه كذر قد امتنع


341-وهو للدوام والفور متى
عدمُ تقييد بضد ثبتا

342-واللفظ للتحريم شرعا وافترق
للكره والشركةِ والقدرِ الفرقْ

343-وهو عن فرد وعن ما عُدِّدا
جمعا وفرقا وجميعا وُجِدا

344-وجاء في الصحيح للفساد
إن لم يجي الدليل للسداد

345-لعدم النفع وزيدِ الخلل
وملكُ ما بِيع عليه ينجلي

346-إذا تغير بسوق أو بدن
أو حقّ غيره به قد اقترن

347-وبثَّ للصحة في المدارس
معللا بالنهي حبر فارس

348-والخلف فيما ينتمي للشرع
وليس فيما ينتمي للطبع

349-الاجزاء والقبول حين نُفيا
لصحة وضدِّها قد رُويا

العام
350-ما استغرق الصالح دَفعة بلا
حصر من اللفظ كعشر مثلا

351-وهو من عوارض المباني
وقيل للألفاظ والمعاني

352-هل نادر في ذي العموم يدخل
ومطلقٍ أو لا خلافٌ يُنقل

353-فما لغير لذة والفيلُ
ومشبه فيه تنافى القيل

354-وما من القصد خلا فيه اختُلف
وقد يجيء بالمجاز متصف

355-مدلوله كلية ٌإن حكما
عليه في التركيب من تكلما

356-وهو على فرد يدل حتما
وفهم لاستغراق ليس جزما

357-بل هو عند الجل بالرجحان
والقطع فيه مذهب النعمان

358-ويلزم العموم في الزمان
والحال للأفراد والمكان

359-إطلاقه في تلك للقرافي
وعمم التَّقِي إذا يُنافي

360-صيغُه كلٌّ أو الجميع
وقد تلا الذي التي الفروع

361-أين وحيثما ومن أيٌّ وما
شرطا ووصلا وسؤالا أفهما

362-متى وقيل لا وبعض قيَّدا
وما مُعرَّفاً بأل قد وُجدا

363-أو بإضافة إلى المُعرف
إذا تَحَقُّقُ الخصوص قد نُفي

364-وفي سياق النفي منها يُذكر
إذا بُني أو زيد مِن منكرُ

365-أو كان صيغة لها النفي لزِم
وغيرُ ذا لدى القرافي لا يَعُم

366-وقيل بالظهور في العموم
وهو مفاد الوضع لا اللزوم

367-بالقصد خَصِّصِِ التزاما قد أبَى
تخصيصه إياه بعضُ النجبا

368-ونحو لا شربت أو إن شربا
واتفقوا إن مصدر قد جُلبا

369-ونزلن ترك الاستفصال
منزلة العموم في الأقوال

370-قيام لاحتمال في الأفعال
قل مجمل مسقط الاستدلال

371-وماأتى للمدح أو للذم
يعُمُّ عند جل أهل العلم

372-وما به قد خوطب النبي
تعميمه في المذهب السني

373-وما يعم يشمل الرسولا
وقيل لا ولنذْكر التَّفصيلا

374-والعبد والموجود والذي كفر
مشمولة له لدى ذوي النظر

375-وما شمول من للانثى جنف
وفي شبيه المسلمين اختلفوا

376-وعمم المجموع للأنواع
إذا بمِن جر على نزاع

377-كمِنْ عُلُومٍ ألق بالتفصيل
للفقه والتفسير والأصول

378-والمقتضىَ أعم جُل السلف
كذاك مفهوم بلا مُختَلف

ما عدم العموم فيه أرجح
379-منه منكر الجموع عُرفا
وكان والذي عليه انعطفا

380-وسائر حكاية الفعل بما
منه العموم ظاهرا قد عُلِما

381-خطاب واحد لغير الحنبلي
من غير رَعْيِ النص والقَيْس الجَلي

التخصيص
382-قصر الذي عمَّ مع اعتماد
غيرٍ على بعضِ من الأفراد

383-جوازه لواحد في الجمع
أتت به أدلة في الشرع

384-وموجب أقله القفال
والمنع مطلقا له اعتلال

385-أقل معنى الجمع في المشتهر
الاثنان في رأي الإمام الحميري

386-ذا كثرة أم لا وإن مُنَكَّرا
والفرق في انتهاء ما قد نُكِّرا

387-وذو الخصوص هو ما يُستعمل
في كل الاَفْرَاد لدى من يعقل

388-وما به الخصوص قد يُراد
جعله في بعضها النقاد

389-والثانيَ اعز للمجاز جزما
وذاك للأصل وفرع يُنمى

390-ثم المحاشاة وقصر القصد
من آخر القسمين دون جحد

391-وشبه الاستثنا للاول سما
واتحد القسمان عند القدما

392-وهو حجة لدى الأكثر إن
مخصص له معينا يبن

393-وقس على الخارج للمصالح
ورُبَّ شيخٍ لامتناعٍ جانح

المخصص المتصل
394-حروف الاستثناء والمضارعُ
من فعل لاستثنا وما يُضارع

395-والحكم بالنقيض للحكم حصل
لما عليه الحكم قبلُ متَّصِل

396-وغيره منقطع ورُجِّحا
جوازه وهو مجازا وَضَحا

397-فلْتنمِ ثوبا بعد ألف درهم
للحذف والمجاز أو للندم

398-وقيل بالحذف لدى الإقرار
والعقدُ معنى الواو فيه جار

399-بشركة وبالتواطي قالا
بعض وأوجب فيه الاتصالا

400-وفي البواقي دونما اضطرار
وابطلن بالصمت للتَّذْكار

401-وعددٌ معَ كإلاَّ قد وجب
له الخصوص عند جُل من ذهب

402-وقال بعض بانتفا الخصوص
والظاهر الابقا من النصوص

403-والمثل عند الأكثرين مبطل
ولجوازه يدل المدخل

404-وجوِّز الأكثر عند الجل
ومالك أوجب للأقل

405-ومُنِع الأكثرُ من نص العدد
والعقد منه عند بعضٍ انفقد

406-وذا تعدد بعطف حصِّل
بالاتفاق مسجلا للأول

407-إلا فكل للذي به اتصل
وكلها عند التساوي قد بطل

408-إن كان غير الاول المستغرقا
فالكل للمُخرج منه حُقِّقا

409-وحيثما استغرق الاول فقط
فألغ واعتبر بخلف في النمط

410-وكل ما يكون فيه العطف
من قبل الاستثنا فكل يقفوا

411-دون دليل العقل أو ذي السمع
والحق الافتراق دون الجمع

412-أما قران اللفظ في المشهور
فلا يُساوي في سوى المذكور

413-ومنه ما كان من الشرط أَعِدْ
للكُلِّ عند الجل أو وَفْقاً تُفِد

414-أخرج به وإن على النصف سما
كالقومَ أكرم إن يكونوا كرما

415-وإن ترتب على شرطين
شيء فبالحصول للشرطين

416-وإن على البدل قد تعلقا
فبحصول واحد تُحققا

417-ومنه في الإخراج والعَوْد يُرى
كالشرط قل وصف وإن قبل جرى

418-وحيثما مُخَصِّصٌ توسطا
خصَّصه بما يلي من ضبطا

419-ومنه غايةُ عموم يشمل
لو كان تصريح بها لا يحصل

420-وما لتحقيق العموم فدع
نحوسلام هي حتى مطلع

421-وهْي لما قبلُ خلا تعود
وكونها لما تلي بعيد

422-وبدل البعض من الكل يفي
مخصِّصا لدى اناس فاعرف

المخصص المنفصل
423-وسم مستقله منفصلا
للحس والعقل نماه الفضلا

424-وخَصِّص الكتاب والحديث به
أو بالحديث مطلقا فلتنتبه

425-واعتبرَ الإجماع جل الناس
وقسمي المفهوم كالقياس

426-والعرفَ حيث قارن الخطابا
ودع ضمير البعض والاسبابا

427-وذكرَ ما وافقه من مفرد
ومذهب الراوي على المُعْتَمَدْ

428-واجزم بإدخال ذوات السبب
وارو عن الإمام ظنا تُصِب

429-وجاء في تخصيص ما قد جاورا
في الرسم ما يعم خلفُ النظرا

430-وإن أتى ما خص بعد العمل
نسخ والغير مخصصا جلي

431-وإن يك العموم من وجه ظهر
فالحكم بالترجيح حتما معتبر



المقيد والمطلق
432-فما على معناه زيد مسجلا
معنى لغيره اعتقده الأولا

433-وما على الذات بلا قيد يدل
فمطلق وباسم جنس قد عُقل

434-وما على الواحد شاع النكره
والاتحاد بعضهم قد نصره

435-عليه طالق إذا كان ذكر
فولدت لاثنين عند ذي النظر

436-بما يُخَصِّصُ العمومَ قَيِّد
ودع لما كان سواه تقتدي

437-وحمل مطلق على ذاك وجب
إن فيهما اتحد حكم والسبب

438-وإن يكن تأخر المقيِّد
عن عمل فالنسخ فيه يُعهد

439-وإن يكن امر ونهي قُيِّدا
فمطلق بضد ما قد وُجدا

440-وحيثما اتحد واحد فلا
يحمله عليه جل العقلا

التأويل والمحكم والمجمل
441-حمل لظاهر على المرجوح
واقسمه للفاسد والصحيح

442-صحيحه وهْو القريب ما حُمل
مع قوة الدليل عند المستدل

443-وغيره الفاسد والبعيد
وما خلا فلعباً يفيد

444-والخلفَ في فهم الكتاب صير
إياه تأويلا لدى المختصر

445-فجعل مسكين بمعنى المد
عليه لائح سماة البعد

446-كحمل مرأة على الصغيرهْ
وما يُنافي الحرة الكبيرهْ

447-وحملِ ما رُوي في الصيام
على القضاء مع الالتزام

448-وذو وضوح محكم والمجمل
هو الذي المراد منه يجهل

449-وما به استأثر علم الخالق
فذا تشابهً عليه أطلق

450-وإن يكن علم به من عبد
فذاك ليس من طريق العهد

451-وقد يجي الإجمال من وجه ومن
وجه يراه ذا بيان من فطن

452-والنفي للصلاة والنكاح
والشبهِ محكم لدى الصحاح

453-والعكس في جداره ويعفو
والقُرء في منع اجتماع فاقفوا

البيان
454-تصيير مُشكل من الجلي
وهو واجب على النبي

455-إذا أريد فهمه وهْو بما
من الدليل مطلقا يجلوا العمى

456-وبَيَّنَ القاصر من حيث السند
أو الدلالة على ما يُعتمد

457-وأوجبَنَّ عند بعضٍ عِلما
إذا وجوب ذي الخفاء عمَّا

458-والقول والفعل إذا توافقا
فانم البيان للذي قد سبقا

459-وإن يزد فعل فللقول انتسب
والفعل يقتضي بلا قيد طلب

460-والقول في العكس هو المبيِّن
وفعله التخفيف فيه بين

461-تأخر البيان عن وقت العمل
وقوعه عند المُجيز ما حصل

462-تأخيره للاحتياج واقع
وبعضنا هو لذاك مانع

463-وقيل بالمنع لما كالمطلق
ثم بعكسه لدى البعض انطق

464-وجائز تأخير تبليغ له
ودرء ما يُخشى أبى تعجيلَه

465-ونسبة الجهل لذي وجود
بما يخصِّص من الموجود

النسخ
466-رفع لحكمٍ أو بيانُ الزمن
بمحكم القرآن أو بالسنن

467-فلم يكن بالعقل أو مجرد
الاجماع بل يُنمى إلى المستند

468-ومنع نسخ النص بالقياس
هو الذي ارتضاه جل الناس

469-ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد
والنسخ بالنص لنص مُعتمد

470-والنسخ بالآحاد للكتاب
ليس بواقع على الصواب

471-ويُنسخ الِخفُّ بما له ثِقَلْ
وقد يجيء عاريا من البدل

472-والنسخ من قبل وقوع الفعل
جاء وقوعا في صحيح النقل

473-وجاز بالفحوى ونسخه بلا
أصل وعكسه جوازه انجلى

474-ورأي الاكثرين الاستلزام
وبالمخالفة لا يُرام

475-وهْي عن الأصل لها تجرد
في النسخ وانعكاسه مُستبعد

476-ويجب الرفع لحكم الفرع
إن حكم أصله يُرى ذا رفع

477-ويُنسخ الإنشا ولو مؤبدا
والقيد في الفعل أو الحكم بدا

478-وفي الأخير منع ابن الحاجبِ
كمستمر بعد صوم واجب

479-ونسخ الإخبار بإيجاب خبر
بناقض يجوز لا نسخُ الخبر

480-وكل حكم قابل له وفي
نفي الوقوع الاتفاق قد قُفي

481-هل يستقل الحكم بالورود
أو ببلوغه إلى الموجود

482-فالعزل بالموت أو العزلِ عرض
كذا قضاء جاهل للمفترض

483-وليس نسخاً كلّ ما أفادا
فيما رسا بالنص الازديادا

484-والنقص للجزء وللشرط انتُقي
نسخهُ للساقط لا للذْ بقي

485-الاجماع والنص على النسخ ولو
تضمنا كُلاّ معرِّفا رأوا

486-كذاك يعرف لدى المُحرِّر
بالمنع للجمع مع التأخر

487-كقول راو سابقٌ والمحكي
بما يُضاهي المدني والمكي

488-وقوله الناسخ والتأثيرَ دع
بوَفق واحد للاصل يُتبع

489-وكونِ راويه الصحابي يقتفي
ومثله تأخر في المصحف

كتاب السنة
490-وهي ما انضاف إلى الرسول
من صفة كليس بالطويل

491-والقول والفعل وفي الفعل انحصر
تقريره كذي الحديثُ والخبر

492-والأنبياء عصموا مما نهوا
عنه ولم يكن لهم تفكه

493-بجائز بل ذاك للتشريع
أو نية الزلفى من الرفيع

494-فالصمت للنبيِّ عن فعل عَلِم
به جوازُ الفعل منه قد فُهم

495-وربما يفعل للمكروه
مُبيِّنا أنَّهُ للتنزيه

496-فصار في جانبه من القُرب
كالنهي أن يُشرب من فم القِرب

497-وفعله المركوز في الجبلَّه
كالأكل والشرب فليس ملَّه

498-من غير لمح الوصف والذي احتمل
شرعا ففيه قل تردد حصل

499-فالحج راكبا عليه يجري
كضِجعة بعد صلاة الفجر

500-وغيره وحكمه جلي
فالاستوا فيه هو القوي

501-من غير تخصيص وبالنص يُرى
وبالبيان وامتثالٍ ظهرا

502-وللوجوب عَلَمُ النداء
كذاك قد وسم بالقضاء

503-والترك إن جلب للتعزير
وسمٌ للاستقرا من البصير

504-وما تمحض لقصد القُرْب
عن قيد الايجابِ فَسِيمىَ النَّدْبِ

505-وكلّ ما الصفة فيه تجهل
فللوجوب في الأصح يُجعل

506-وقيل مع قصد التقرب وإن
فُقد فهو بالإباحة قمن

507-وقد رُوي عن مالكِ الأخيرُ
والوقفَ للقاضي نمى البصير

508-والناسخ الأخير إن تقابلا
فعل وقول متكرراً جلا

509-والرأي عند جهله ذو خلف
بين مرجح ورأي الوقف

510-والقول إن خص بنا تعارضا
فينا فقط والناسخ الذي مضى

511-إن بالتأسي أذن الدليل
والجهل فيه ذلك التفصيل

512-وإن يعمَّ غيرَه والاقتدا
به له نص فما قبل بدا

513-في حقه القول بفعل خُصَّا
إن يك فيه القول ليس نصَّا

514-ولم يكن تعارض الأفعال
في كل حالة من الأحوال

515-وإن يّكُ القول بحكم لامعا
فآخر الفعلين كان رافعا

516-والكل عند بعضهم صحيحُ
ومالك عنه رُوِي الترجيحُ

517-وحيثما قد عُدم المصير
إليه فالأولى هو التخيير

518-ولم يكن مكلفا بشرع
-صلى عليه الله-قبل الوضع

519-وهو والأمة بعد كلِّفا
إلا إذا التكليف بالنص انتفى

520-وقيل لا والخلف فيما شُرعا
ولم يكن داع إليه سُمعا

521-ومفهم الباطل من كل خبر
في الوضع أو نقص من الراوي انحصر

522-والوضع للنسيان والترهيب
والغلط التنفير والترغيب

523-وبعد أن بعث خير العرب
دعوى النبوة انمها للكذب

524-وما انتفى وجوده من نص
عند ذوى الحديث بعد الفحص

525-وبعضَ ما يُنسب للنبي
وخبرَ الآحاد في السني

526-حيث دواعي نقله تواتُرا
نَرى لها لو قاله تقررا

527-واقطع بصدق خبر التواتر
وسو بين مسلم وكافر

528-واللفظِ والمعنى وذاك خبَرُ
مَن عادةً كِذبُهُمُ منحظِرُ

529-عن غير معقول وأوجبِ العدد
من غير تحديد على ما يُعتمد

530-وقيل بالعشرين أو بأكثرا
أو بثلاثين أو اثني عشرا

531-إلغاء الاربعة فيه راجح
وما عليها زاد فهو صالح

532-وأوجبن في طبقات السند
تواترا وَفقا لدى التعدد

533-ولا يفيد القطعَ ما يُوافق
الاجماعَ والبعض بقطع ينطق

534-وبعضهم يفيد حيث عولا
عليه وانفه إذا ما قد خلا

535-مع دواعي رده من مُبطل
كما يدل لخلافة علي

536-كالافتراق بين ذي تأوِّل
ِ وعاملٍ به على المعوَّل

537-ومذهب الجمهور صدق مخبر
مع صمت جمع لم يَخفه حاضر

538-ومودَع من النبي سمْعا
يفيد ظنا ويفيد قطعا

539-وليس حامل على الإقرار
ثم مع الصمت عن الإنكار

540-وخبر الآحاد مظنون عَرَى
عن القيود في الذي تواترا

541-والمستفيض منه وهْو أربعهْ
أقله وبعضهم قد رفعهْ

542-عن واحد وبعضهم عمَّا يلي
وجعلُه واسطةً قولٌ جَلي

543-ولا يفيد العلم بالإطلاق
عند الجماهير من الحُذَّاق

544-وبعضهم يفيد إن عدل روى
واختير ذا إن القرينةَ احتوى

545-وفي الشهادة وفي الفتوى العمل
به وجوبه اتفاقا قد حصل

546-كذاك جاء في اتخاذ الأدويّهْ
ونحوها كسفر والأغذيّهْ

547-ومالك بما سوى ذاك نخع
وما ينافي نقلَ طيبةَ مَنَع

548-إذ ذّاك قطعيّ وإن رأيا ففي
تقديم ذا وذاك خلف قد قُفي

549-كذاك فيما عارض القياسا
رِوَايَتَا من أحكم الأساسا

550-وقد كفى من غيرما اعتضاد
خبر واحدٍ مِن الآحاد

551- والجزم من فرع وشَكَّ الأصلِ
ودع بجزمه لذاك النقلِ

552-وقال بالقبول إن لم ينتف
اصل من الحديث شيخ مقتف

553-وليس ذا يقدح في العدالهْ
كشاهد للجزم بالمقالهْ

554-والرفع والوصل وزيد اللفظ
مقبولة عند إمام الحفظ

555-إن أمكن الذهول عنها عادهْ
إلا فلا قبول للزيادهْ

556-وقيل لا إن اتحاد قد عُلم
والوفق في غير الذي مر رُسم

557-وللتعارض نُمِي المغيِّرُ
وحذف بعض قد رآه الأكثر

558-دون ارتباط وهْو في التأليف
يسوغ في الوفق بلا تعنيف

559-بغالب الظن يدور المعتبر
فاعتبرَ الإسلام كل من غبر

560-وفاسق وذو ابتداع إن دعا
أو مُطلقا ردّ لكل ّ سُمعا

561-كذا الصبي وإن يكن تحمّلوا
ثم أَداً بمنع نفي قُبلوا

562-من ليس ذا فقه أباه الجيل
وعكسه أثبته الدليل

563-ومن له في غيره تساهل
ذو عجمة أو جهل منمىً يُقبل

564-كخلفه لأكثر الرواة
وخلفه للمتواترات

565-وكثرة وإن ُلقِيٌ يندر
فيما به تحصيله لا يُحظر

566-عدل الرواية الذي قد أوجبوا
هو الذي من بعد هذا يجلب

567-(والعدل من يجتنب الكبائرا
ويتقي في الأغلب الصغائرا)

568-(وما أبيح وهْو في العيان
يقدح في مروءة الإنسان)

569-وذو أنوثة وعبد والعدا
وذو قرابة خلاف الشهدا

570-ولا صغيرةَ مع الإصرار
المبطل الثقةِ بالإخبار

571-فدع لمن جُهِل مطلقا ومنْ
في عينه يُجهلُ أو فيما بطن

572-ومثبت العدالة اختبار
كذاك تعديل والانتشار

573-وفي قضا القاضي وأخذ الراوي
وعمل العالم أيضا ثاوي

574-وشرط كلّ أن يُرى ملتزِما
ردّا لمن ليس بعدل عُلما

575-والجرحَ قدم باتفاق أبدا
إن كان مَنْ جَرَح أعلى عددا

576-وغيره كهْو بغير مين
وقيل بالترجيح في القسمين

577-كلاهما يثبته المنفرد
ومالك عنه رُوي التعدُّ دُ

578-وقال بالعدد ذو درايَهْ
في جهة الشاهد لا الروايهْ

579-شهادةٌ الإخبارُ عما خصَّ إن
فيه ترافع إلى القاضي زُكن

580-وغيره رواية والصَّحْبُ
تعديلهم كل إليه يصبو

581-واختار في الملازمين دون مَن
رآه مرةً إمام مؤتمن

582-إذا ادعى المعاصر العدل الشرفْ
بصحبةٍ يقبله جُلّ السلف

583-ومرسلٌ قولةُ غير من صحِبْ
قال إمام الأعجمين والعرب

584-عند المحدثين قول التابعي
أو الكبير قال خير شافع

585-وهو حجة ولكن رُجِّحا
عليه مسند وعكس صُحِّحا

586-والنقل للحديث بالمعنى مُنِع
ومالك عنه الجواز قد سُمِعْ

587-لعارف يفهم معناه جزم
وغالب الظن لدى البعض انحتم

588-والاستواء في الخفاء والجَلا
لدى المجوِِّزين حتما حَصلا

589-وبعضهم منع في القِصار
دون التي تطول لاضطرار

590-وبالمرادف يجوز قَطعا
وبعضهم يحكون فيه المنعا

591-وجوزن وَفقا بلفظٍ عَجمي
ونحوه الإبدالَ للمترجِم

كيفية رواية الصحابي
592-أرفعها الصريح في السماع
من الرسول المجتبى المطاع

593-منه سمعت منه ذا أو أخبرا
شافهني حدَّثنيهِ صَيِّرا

594-فقال عن ثم نُهي أو أُمِرا
إن لم يكن خيرُ الورى قد ذكرا

595-كذا من السنَّةِ يُروى والتحقْ
كنا به إذا بعهده التصق

كيفية رواية غيره عن شيخه
596-للعرض والسماع والإذن استوا
متى على النوال ذا الإذن احتوى

597-واعمل بما عن الإجازة رُوي
إن صح سمعه بظن قد قوي

598-لشبهها الوقفَ تجي لمن عُدم
وعدم التفصيل فيه منحتم

599-والكتب ِ دون الإذن بالذي سُمِع
إن عُرف الخط وإلا يمتنع

600-والخلف في إعلامه المجرد
وأعملن منه صحيح السند

601-والأخذ عن وجادة مما انحظل
وَفقا وجل الناس يمنع العمل

602-وما به يُذكر لفظ الخبر
فذاك مسطور بعلم الأثر

كتاب الإجماع
603-وهو الاتفاق من مجتهدي
الامة من بعد وفاة أحمد

604-وأطلقن في العصر والمتفق
عليه فالإلغا لمن عمَّ انتقي

605-وقيل لا وقيل في الجلي
مثل الزنا والحج لا الخفيِّ

606-وقيل لا في كل ما التكليفُ
بعلمه قد عمم اللطيف

607-وذا للاحتجاج أو أن يُطلقا
عليه الاجماع وكلّ يُنتقى

608-وكلّ من ببدعة يُكفَّر
من أهل الاهواء فلا يُعتبر

609-والكل واجب وقيل لا يضر
الاثنان دون من عليهما كثر

610-واعتبرنْ مع الصحابي من تبِعْ
إن كان موجودا وإلا فامتنع

611-ثم انقراضُ العصر والتواترُ
لغو على ما ينتحيه الاكثر

612-وهو حجة ولكن يُحظل
فيما به كالعلم دورٌ يحصلُ

613-وما إلى الكوفة منه ينتمي
والخلفاء الراشدين فاعلم

614-وأوجبن حجية للمدني
فيما على التوقيف أمره بُني

615-وقيل مطلقا وما قد أَجمَعا
عليه أهل البيت مما منِعا

616-وما عرا منه على السنِيِّ
من الأمارة أو القطعيِّ

617-وخرقُه فامنع لقول زائد
إذ لم يكن ذاك سوى مُعاند

618-وقيل إن خرق والتفصيل
إحداثه منعه الدليل

619-وردَّةَ الأمَّةِ لا الجهل لما
عدم تكليف به قد عُلما

620-ولا يُعارض له دليل
ويُظهر الدليل والتأويل

621-وقدمنَّهُ على ما خالفا
إن كان بالقطع يُرى متصفا

622-وهْو المشاهد أو المنقول
بعدد التواتر المقولُ

623-وفي انقسامها لقسمين وكل
في قوله مُخطٍ تردّدٌ نُقِل

624-وجعل من سكت مثلَ من أقر
فيه خلاف بينهم قد اشتهر

625-فالاحتجاجُ بالسكوتِي نَمَي
تفريعه عليه من تقدما

626-وهْو بفقد السّخط والضدِّ حرى
مع مُضِيِّ مهلة للنظر

627-ولا يُكفر الذي قد اتبع
إنكار الاجماع وبيس ما ابتدع

628-والكافرُ الجاحد ما قد أُجمعا
عليه مما علمه قد وقعا

629-عن الضروري من الدينيِّ
ومثله المشهور في القوي

630-إن كان منصوصا وفي الغير اختلَف
إن قدُم العهد بالاسلام السلف

كتاب القياس
631-بحمل معلوم على ما قد عُلِم
للاستوا في علة الحكم وُسِم

632-وإن تُرد شموله لما فسد
فزد لدى الحاملِ والزيد أسد

633-والحامل المطلق والمقيد
وهو قبلَ ما رواه الواحد

634-وقبله القطعي من نص ومن
إجماعهم عند جميع من فطن

635-وما رُويِ من ذمه فقد عُني
به الذي على الفساد قد بُني

636-والحدّ والكفارةُ التقديرُ
جوازه فيها هو المشهور

637-ورخصة بعكسها والسبب
وغيرها للاتفاق يُنسب

638-وإن نُمي للعرف ما كالطُّهر
أو المحيض فهو فيه يجري

أركانه
639-الاصل وحكمه وما قد شُبِّها
وعلةٌ رابعها فانتبها

640-والحكم أو محله أو ما يدل
تأصيلُ كلِّ واحد مما نُقل

641-وقس عليه دون شرط نص
يُجيزه بالنوع أو بالشخص

وعلَّة وجودها الوفاقُ
عليه يأبى شرطه الحذَّاقُ

الركن الثاني: وهو الحكم
643-وحكم الاصل قد يكون ملحقا
لما من اعتبار الادنى حُقِّقا

644-مُستلحِق الشرع هو الشرعي
وغيره لغيره مرعي

645-وما بقطع فيه قد تعبدا
ربي فملحق كذاك عهدا

646-وليس حكم الاصل بالأساس
متى يحد عن سنن القياس

647-لكونه معناه ليس يُعقل
أو التعدِّي فيه ليس يحصل

648-وحيثما يندرج الحكمان
في النص فالأمران قل سيان

649-والوفق في الحكم لدى الخصمين
شرط جواز القيس دون مين
avatar
خيرالدين
admin

عدد المساهمات : 710
نقاط : 1716
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 14/01/2014
العمر : 46
الموقع : http://islamchabeb2.ucoz.ae/

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://essalihine.3rab.pro

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: متن مراقي السعود

مُساهمة من طرف خيرالدين في السبت أبريل 09, 2016 1:36 pm


650-وإن يكن لعلتين اختلفا
تركب الأصل لدى من سلفا

651-مركب الوصف إذا الخصم منَعْ
وجودَ ذا الوصفِ في الاصلِ المُتَّبعْ

652-وردّهُ انتُقِي وقيل يُقبلُ
وفي التقدم خلاف يُنقل

الفرع
653-الحكم في رأي وما تُشبِّها
من المحل عند جُل النُبَها

654-وجود جامع به متمَّما
شرط وفي القطع إلى القطع انتمى

655-وإن تكن ظنيَّةً فالأدون
لذا القياس عَلم مُدوَّن

656-والفرع للأصل بباعث وفي
الحكم نوعا أو بجنس يقتفي

657-ومقتضىِ الضد أو النقيض
للحكم في الفرع كوقع البيض

658-بعكس ما خلاف َ حكم يقتضي
وادفع بترجيح لذا المعترض

659-وعدم النص والاجماع على
وفاقه أوجبه من أصَّلا

660-منعَ الدليلين وحكمُ الفرع
ظهورُه قبلُ يُرى ذا منع

العلة
661-معرف الحكم بوضع الشارع
والحكم ثابت بها فاتبع

662-ووصفها بالبعث ما استبينا
منه سوى بعث المُكلفينا

663-للدفع والرفع أو الأمرين
واجبة الظهور دون مين

664-ومن شروط الوصف الانضباط
إلا فحكمة بها يُناط

665-وهْي التي من أجلها الوصف جرى
علةَ حكم عندَ كلِّ من درى

666-وهو للغة والحقيقهْ
والشرع والعرف نمى الخليقهْ

667-وقد يُعلَّلُ بما تركبا
وامنع لعلة لما قد أذهبا

668-والخلف في التعليل بالذي عُدِم
لما ثبوتيا كنسبي عُلم

669-لم تُلف في المُعلَّلات عِلًَّهْ
خاليَةٌ من حكمة في الجملَه

670-وربما يُعوزنا اطِّلاع
لكنه ليس به امتناع

671-وفي ثبوت الحكم عند الانتفا
للظن والنفي خلافٌ عُرفا

672-وعلّلوا بما خلت من تعديَّهْ
ليُعلم َامتناعه والتقويَّه

673-منها محل الحكم أو جزءٌ وزد
وصفا إذا كلٌّ لزوميا يرد

674-وجاز بالمشتق دون اللقب
وإن يكن من صفة فقد أُبي

675-وعِلَّةٌ منصوصةٌ تَعدد
في ذات الاستنباط خُلفٌ يُعهد

676-وذاك في الحكم الكثيرُ اطلقهْ
كالقطع مع غُرمِ نصابِ السرقهْ

677-وقد تُخَصِّص وقد تُعمِّمُ
لأصلها لكنها لا تخرِم

678-وشرطها التعيين والتقدير
لها جوازه هو التحرير

679-ومقتضى الحكم وجوده وجب
متى يكن وجود مانع سبب

680-كذا إذا انتفاء شرط كانا
وفخرهم خلاف ذا أبانا

مسالك العلة
681-ومسلك العلة ما دلَّ على
عِلِّيَّةِ الشيء متى ما حصلا

682-الاجماع فالنص الصريح مِثْلُ
لعلة فسبب فيتلو

683-من أجل ذا فنحو كي إذاً فما
ظهر لامٌ ثمت البا عُلما

684-فالفاء للشارع فالفقيهِ
فغيرِه يُتبع بالشبيه

685-والثالث الايما اقترانُ الوصف
بالحكم ملفوظين دون خُلف

686-وذلك الوصف أو النظير
قرانه لغيرها يضير

687-كما إذا سمع وصفا فحكم
وذكرُه في الحكم وصفا قد ألَمّْ

688-إن لم يكن علته لم يُفد
وَمَنْعُهُ مما يُفيت استفد

689-ترتيبَه الحكم عليه واتضح
تفريق حكمين بوصف المصطلح

690-أو غايةٍ شرطٍ أو استثناء
تناسب الوصف على البناء

691-والسبر والتقسيم قسمٌ رابع
أن يَحصر الأوصاف فيها جامع

692-ويُبطلَ الذي لها لا يصلحُ
فما بقي تعيينه متضح

693-مُعتَرِضُ الحصر فِي دفعه يردْ
بحثت ثم بعد بحثي لم أجد

694-أو انفقادُ ما سواها الأصل
وليس في الحصر لظن حظل

695-وهو قطعي إذا ما نُميا
للقطع والظني سواه وُعيا

696-حجية الظنِّيِّ رأي الأكثر
في حق ناظر وفي المناظر

697-إن يُبد وصفا زائدا مُعترض
وَفىَ به دون البيان الغرضُ

698-وقطعُ ذي السبر إذن منحتم
والأمر في إبطاله منبهم

699-أبطل لما طردا يُرى ويبطل
غيرَ مناسب له المنخزلُ

700-كذاك بالإلغا وإن قد ناسبا
وبتعدّي وصفه الذي اجتبى


701-ثم المناسبة والإخاله
من المسالك بلا استحاله

702-ثم بتخريج المناط يشتهر
تخريجها وبعضهم لا يعتبر

703-وهو أن يُعَيِّن المجتهد
لعلة بذكر ما سيرد

704-من التناسب الذي معه اتضح
تقارن والأمْنِ مما قد قدح

705-وواجب تحقيق الاستقلال
بنفي غيره من الأحوال

706-ثم المناسب الذي تضمنا
ترتبُ الحكم عليه ما اعتنا

707-به الذي شرع من إبعاد
مفسدةٍ أو جلب ذي سداد

708-ويحصل القصد بشرع الحكم
شكًّا وظنًّا وكذا بالجزم

709-وقد يكون النفي فيه أرجحا
كآيسٍ لقصد نسل نكحا

710-بالطرفين في الأصح علَّلُوا
فقصر مترف عليه يُنْقَلُ

711-ثم المناسب عَنَيْتُ الحكمه
منه ضروري وجا تَتِمَّه

712-بينهما ما ينتمي للحاجي
وقدم القوي في الرواج

713-دينٌ فنفسٌ ثم عقل نسب
مالٌ إلى ضرورةٍ تنتسب

714-ورتبن ولتعطفن مساويا
عرضا على المال تكن موافيا

715-فحفظها حتم على الإنسان
في كل شِرْعَةٍ من الأديان

716-ألحق به ما كان ذا تكميل
كالحد فيما يسكر القليل

717-وهو حلال في شرائع الرسل
غير الذي نسخ شرعه السبل

718-أباحها في أول الإسلام
براءة ليست من الأحكام

719-والبيع فالإجارة الحاجي
خيار بيع لاحق جلي

720-وما يتمم لدى الحذاق
حث على مكارم الأخلاق

721-منه موافق أصول المذهب
كَسَلْبِ الأعبُدِ شريف المنصِب

722-وحرمة القذر والإنفاق
على الأقارب ذوي الإملاق

723-وما يعارض كتابةٌ سلم
ونحوه وأكل ما صيد يُؤَمْ

724-من المناسب مؤثر ذكر
بالنص والإجماع نوعُه اعتُبِرْ

725-في النوع للحكم وإن لم يُعْتَبَرْ

بذين بل ترتُّبُ الحكم ظهر

726-على وفاقه فذا الملائم
أقواه ما ذكر قَبْلُ القاسمُ

727-من اعتبار النوع في الجنس ومن
عكس ومن جنس بآخر زكن

728-أَخَصُّ حُكْمٍ مَنْعُ مِثْلِ الخمر
أو الوجوب لمضاهي العصر

729-فمطلق الحكمين بعده الطلب
وهو بالتخيير في الوضع اصطحب

730-فكونه حكما كما في الوصف
مناسب خصصه ذو العرف

731-مصلحة وضدها بعد فما
كون محلها من الذ علما

732- فقدم الأخص والغريبُ
أَلْغَى اعتبارَه العلي الرقيب

733-والوصف حيث الإعتباريُجهَل
فهو الإستصلاح قل والمرسَل

734-نَقْبَلَهُ لعمل الصحابه
كالنقط للمصحف والكتابه

735-تولية الصدِّيق للفاروق
وهدم جار مسجد للضيق

736-وعملِ السكة تجديد الندا
والسجنِ تدوين الدواوين بدا

737-اخرم مناسبا بمفسد لزم
للحكم وهو غَيْرَ مرجوح علم

738-والشبه المستلزم المناسبا
مثل الوضو يستلزم التقرُّبا

739-مع اعتبار جنسه القريب
في مثله للحكم لا الغريب

740-صلاحه لم يدر دون الشرع
ولم يُنَطْ مناسب بالسمع

741-وحيثما أمكن قيس العلة
فترْكُهُ بالاتفاق أثبِتِ

742-إلا ففي قبوله تردد
غلبة الأشباه هو الأجود

743-في الحكم والصفةِ ثم الحكمِ
فصفةٍ فقط لدى ذي العلم

744-وابن علية يرى للصوري
كالقيس للخيل على الحمير

745-أن يوجد الحكم لدى وجود
وصف وينتفي لدى الفقود

746-والوصف ذو تناسب أو احتمل
له وإلا فعن القصد اعتزل

747-وهو عند الأكثرين سند
في صورة أو صورتين يوجد

748-أصل كبير في أمور الآخره
والنافعات عاجلا والضائره

749-وجود حكم حيثما الوصف حصل
والاقتران في انتفا الوصف انحظل

750-ولم يكن تناسب بالذات
أو تبعٍ فيه لدى الثقات

751-وردَّهُ النقل عن الصحابه

ومن رأى بالأصل قد أجابه

752-والعكس وهو الدوران العدمي
ليس بمسلك لتلك فاعلم

753-أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى
وما لدى الوجود إثره اقْتَفا

754-وهُوَ أن يجي على التعليل
بالوصف ظاهر من التنزيل

755-أو الحديث فالخصوصَ يَطْرُد
عن اعتبار الشارع المجتهد

756-فمنه ما كان بإلغا الفارق
وما بغير من دليل رائق

757-من المناط أن تجي أوصاف
فبعضها يأتي له انحذاف

758-عن اعتباره وما قد بقيا
ترتب الحكم عليه اقتفيا

759-تحقيق علة عليها ائتلفا
في الفرع تحقيق مناط ألفا

760-والعجز عن إبطال وصف لم يفد
عليةً له على الذي اعتمد

761-كذا إذا ما أمكن القياس
به على الذي ارتضاه الناس

762-منها وجود الوصف دون الحكم
سماه بالنقض وعاة العلم

763-والأكثرون عندهم لا يقدح
بل هو تخصيص وذا مصحح

764-وقد روى عن مالك تخصيص
إن يك الاستنباط لا التنصيص

765-وعكس هذا قد رآه البعض
ومنتقى ذي الاختصار النقض

766-إن لم تكن منصوصة بظاهر
وليس فيما استنبطت بضائر

767-إن جا لفقد الشرط أو لما مَنَعْ
والوَفْقُ في مثل العرايا قد وقع

768-جوابه منع وجود الوصف أو
منع انتفاء الحكم فيما قد رووا

769-والكسر قادح ومنه ذَكَرا
تخلفَ الحكمة عنه من درى

770-ومنه إبطال لجزء والحِيَلْ
ضاقت عليه في المجيئ بالبدل

771-وعدم العكس مع اتحاد
يقدحُ دون النَّص بالتمادي

772-والوصف إن يعدم له تأثير
فذاك لانتقاضه يصير

773-خص بذي العلة بائتلاف
وذات الاستنباط والخلاف

774-يجيء في الطردي حيث عُلِّلا
به وقد يجيء فيما أُصِّلا

775-وذا بإبدا علة للحكم
ممن يرى تعدُّدا ذا سقم

776-وقد يجي في الحكم وهو أضرب
فمنه ما ليس بفيد يجلب

777-وما لفيد عن ضرورة ذكر
أو لا وفي العفو خلاف قد سطر

778-والقلب إثبات الذي الحكمَ نقض
بالوصف والقدح به لا يعترض

779-فمنه ما صحح رأي المعترض
مع أن رأي الخصم فيه منتقض

780-ومنه ما يُبْطِلُ بالتزام
أو الطباق رأي ذي الخصام

781-ومنه ما إلى المساواة نسب
ثبوت حكمين للأصل يَنْسَلِب

782-حكمٌ عن الفرع بالائتلاف
وواحد من ذين ذو خلاف

783-فَيُلْحِق الفرع بالأصل فَيَرِدْ
كونُ التساوي واجبا من منتقد

784-قبوله فيه خلافا يحكي
بعض شروح الجمع لابن السبكي

785-والقول بالموجَب قدحه جلا
وهو تسليم الدليل مسجلا

786-من مانع أن الدليل استلزما
لما من الصور فيه اختصما

787-يجيئ في النفي وفي الثبوت
ولشمول اللفظ والسكوت

788-عما من المقدمات قد خلا
من شهرة لخوفه أن تُحْظَلا

789-والفرق بين الأصل والفرع قدح
إبداء مختص بالأصل قد صلح

790-أو مانع في الفرع والجمْعَ يرى
إلا فلا فرق أناسٌ كبرا

791-تعدد الأصل لفرع معتمد
إذ يوجب القوة تكثير السند

792-فالفرق بينه وأصلٍ قد كفى
وقال لا يكفيه بعضُ العرفا

793-وقيل إنْ أُلْحِقَ بالجموع
فواحدٌ يكفيه لا الجميع

794-وهل إذا اشتغل بالتبيان
يكفي جوابُ واحدٍ قولان

795-من القوادح فساد الوضع أن
يجي الدليلُ حائدا عن السَّنَنْ

796-كالأخذ للتوسيع والتسهيل
والنفي والإثبات من عديل

797-منه اعتبار الوصف بالإجماع
والذكر أو حديثه المطاع

798-بناقض الحكم بذا القياس
جوابه بصحة الأساس

799-والخلف للنص أو إجماعٍ دعا
فساد الاعتبار كلُّ من وعى

800-وذاك من هذا أخص مطلقا
وكونه ذا الوَجْهِ مما ينتقى

801-وجمعه بالمنع لا يضير
كان له التقديم والتأخير

802-من القوادح كما في النقل
منع وجود علة للأصل

803-ومنع علية ما يُعَلَّلُ
به وقدحه هو المعَوَّلُ

804-ويقدح التقسيم أن يحتملا
لفظ لأمرين ولكن حظلا

805-وجود علة بأمر واحد
وليس عند بعضهم بالوارد

806-جوابه بالوضع في الوارد
أو الظهور فيه باشتهاد

807-وللمعارضة والمنع معا
أو الأخيرِ الاعتراضُ رجعا

808-والاعتراض يلحق الدليلا
دون الحكاية فلا سبيلا

809-والشأنُ لا يُعترضُ المثال
إذ قد كفى الفرضُ والاحتمال

810-وهو مفروض إذا لم يكن
للحكم من نص عليه ينبني

811-لا ينتمي للغوث والجليل
إلا على ضرب من التأويل

812-وهو معدود من الأصول
وشرعة الإله والرسول

813-ما فيه نفيُ فارق ولو بِظن
جَلِي وبالخفي عكسَه استبن

814-كون الخفي بالشِّبه دأبا يَستوي
وبين ذين واضحٌ مما رُوي

815-قيل الجلي وواضحٌ وذو الخفا
أولى مساو أدونٌ قد عُرفا

816-وما بذات علة قد جُمعا
فيه فَقَيس علة قد سُمعا

817-جامعُ ذي الدلالة الذي لزم
فأثرٌ فحُكمُها كما رُسِم

818-قياسَ معنى الأصل عنهم حَقِّق
لما دُعي الجمعَ بنفي الفارِق

819-ما ليسَ بالنص من الدليل
وليس بالإجماع والتمثيل

820-منه قياس المنطقي والعكسِ
ومنه فقد الشرط دون لبس

821-ثم انتفا الُمدرك مما يرتضى
كذا وجودُ مانع أو ما اقْتضى

822-ومنه الاستقراءُ بالجزئي
على ثُبوت الحكم للكلي

823-فإن يَعُمَّ غيرَ ذي الشِّقاق
فَهُوَ حُجَّةٌ بالاتفاق

824-وهو في البعض إلى الظن انتسب
يُسمى لحوق الفرد بالذي غلب

825-ورجحن كون الاستصحاب
للعدم الأصلي من ذا الباب

826-بعدَ قصارى البحث عن نصٍّ فَلَمْ
يُلْفَ وهذا البحثُ وَفْقا مُنحَتِم

827-وإن يعارض غالبا ذا الأصل
ففي المقدم تنافي النقل

828-وما على ثبوته للسبب
شرع يدل مثلَ ذاك استصحب

829-وما بماض مُثبَتٍ للحال
فهو مقلوب وعكسُ الخالي

830-كجري ما جُهِلَ فيه المصرف
على الذي الآن لذاك يُعرف

831-والأخذ بالذي له رُجحانُ
من الأدلة هو استحسان

832-أو هو تخصيص بعرف ما يعم
ورعيَ الاستصلاح بعضُهم يؤم

833-وردُّ كونه دليلا ينقدح
ويقصُر التعبير عنه متضح

834-رأيُ الصحابي على الأصحاب لا
يكون حجةً بوَفْقِ من خلا

835-في غيره ثالثُها إذا انتشر
وما مخالفٌ له قَطُّ ظَهَرْ

836-ويقتدِي من عم بالمجتهد
منهم لدى تحقق المعتمَد

837-والتابعي في الرأي لا يقلِّد
له من أهل الاجتهاد أحدُ

838-من لم يكن مجتهدا فالعمل
منه بمعنى النص مما يحظل

839-سد الذرائع إلى المحرم
حتمٌ كفتحها إلى المنحتم

840-وبالكراهة وندبٍ وردا
وألغ إن يك الفساد أبعدا

841-أو رَجَحَ الإصلاحُ كالأسارى
تُفدى بما ينفع للنصارى

842-وانظر تدلِّيِ دوالي العنب
في كل مشرق وكل مغرب

843-وينبذ الإلهام بالعراء
أعني به إلهام الأولياء

844-وقد رآه بعض من تصوفا
وعِصمة النبي توجب اقْتِفا

845-لا يحكم الولي بلا دليل
من النصوص أو من التأويل

846-في غيره الظن وفيه القطعُ
لأجل كشف ما عليه نقع

847-والظن يختص بخمس الغيب
لنفيِ علمها بدون ريب

848-قد أُسِّسَ الفقه على رفع الضرر
وأن ما يشق يجلب الوطر

849-ونفيِ رفع القطع بالشك وأن
يُحَكَّمَ العرفُ وزاد من فطن


850-كونَ الأمور تبعَ المقاصد
مَعَ تَكَلُّفٍ ببعض وارد

851-ولا يجي تعارض إلا لما
من الدليلين إلى الظن انتمى

852-والاعتدالُ جائز في الواقع
كما يجوزُ عند ذهن السامع

853-وقولُ من عنه رُوي قولان
مؤخَّر إذ يتعاقبان

854-إلا فما صاحبه مؤيِّد
وغيرُه فيه له تردد

855-وذكرُ ما ضعف ليس للعمل
إذ ذاك عن وِفاقِهم قد انحظل

856-بل للترقي لمدارج السنا
ويحفظَ الُمدرك من له اعْتِنا

857-ولمراعاةِ الخلاف المشتهر
أو المراعاة لكل ما سُطر

858-وكونِه يلجي إليه الضرر
إن كان لم يشتدَّ فيه الخوَر

859-وثبت العزوُ وقد تحققا
ضُرًّا من الضر به تَعَلَّقا

860-فقولُ من قلد عالما لقي
الله سالما فغيرُ مُطْلَق

861-إن لم يكن لنحو مالك أُلف
قول بذي وفي نظيرها عرف

862-فذاك قوله بها المُخَرَّج
وقيل عَزْوُه إليه حَرَجُ

863-وفي انتسابه إليه مطلقا
خلفٌ مضى إليه من قد سَبقا

864-وتنشأ الطُّرُق من نصين
تَعارضا في متشابهين

865-تقوية الشق هي الترجيحُ
وأوجب الأخذ به الصحيح

866-وعملٌ به أباه القاضي
إذا به الظن يكون القاضي

867-والجمع واجب متى ما أمكنا
إلا فللأخير نَسْخٌ بُيِّنا

868-ووجب الإسقاط بالجهل وإن
تقارنا ففيه تخيير زكن

869-وحيثما ظُن الدليلان معا
ففيه تخيير لقوم سُمعا

870-أو يجب الوقف أو التساقطُ
وفيه تفصيل حكاه الضابط

871-وإن يقدم مشعر بالظن
فانسخ بآخر لدى ذي الفن

872-ذو القطع في الجهل لديهم معتبر
وإن يَعم واحد فقد غبر

873-قد جاء في المرجحات بالسند
علوه والزيدُ في الحفظ يُعد

874-والفقهُ واللغة والنحو ورع
وضبطُه وفطنةٌ فقدُ البدع

875-عدالة بقيد الاشتهار
وكونُه زكي باختيار

876-صريحها وأن يزكي الأكثرُ
وفقد تدليس كما قد ذكروا

877-حرية والحفظُ علمُ النسب
وكونُه أقربَ أصحاب النبي

878-ذكورة إن حالُه قد جهلا
وقيل لا وبعضهم قد فصَّلا

879-ما كان أظهر رواية وما
وجه التحمل به قد علما

880-تأخر الإسلام والبعض اعتمى
ترجيحَ من إسلامُه تقدما

881-وكونه مباشرا أو كُلِّفا
أو غير ذي اسمين للامن من خفا

882-أو راويا باللفظ أو ذا الواقع
وكونُ من روَّاه غيرَ مانع

883-وكونُه أُودع في الصحيح
لمسلم والشيخ ذي الترجيح

884-وكثرة الدليل والروايه
مرجح لدى ذوي الدرايه

885-وقولُه فالفعلُ فالتقريرُ
فصاحةٌ وأُلغي الكثير

886-زيادةٌ ولغة القبيل
ورُجح المجل للرسول

887-وشهرة القصة ذكر السبب
وسمعُهُ إياه دون حُجُب

888-والمدني والخبر الذي جمع
حُكما وعلةً كقتل من رجع

889-وما به لعلة تَقَدُّمُ
وما بتوكيد وخوف يُعلَم

890-وما يعم مطلقا إلا السبب
فقدمنه تَقْضِ حُكما قد وَجَبْ

891-ما منه للشَّرط على المنكَّر
وهو على كل الذي له دُري

892-مُعَرَّفُ الجمع على ما استُفهما
به من اللفظين أعني مَنْ وما

893-وذي الثلاثةُ على المعرَّف
ذي الجنس لاحتمال عهد قد يفي

894-تقديم ما خص على ما لم يُخص
وعكسُه كلٌّ أتى عليه نص

895-إشارة وذات الإيما يُرتضى
كونُهما من بعد ذات الاقتضا

896-هما على المفهوم والموافَقَهْ
ومالكٌ غيرُ الشذوذ وافَقَه

897-وناقل ومثبتٌ والآمر
بعد النواهي ثم هذا الآخر

898-على الإباحة وهكذا الخبر
على النواهي وعلى الذي أَمَرْ

899-في خبري إباحة وحظر
ثالثها هذا كذاك يجري

900-والجزمُ قبل الجزم والذي نفى
حدا على ما الحد فيه أُلفا

901-ما كان مدلول له معقولا
وما على الوضع أتى دليلا

902-رجح على النص الذي قد أُجْمِعا
عليه والصحبي على من تَبعا

903-كذاك ما انقرضُ عصرُه وما
فيه العمومُ وافقوا من علما

904-بقوَّة المثبت ذا الأساس
أي حكمَه الترجيحُ للقياس

905-وكونِه موافقَ السنن عن
بالقطع بالعلة أو غالب ظَن

906-وقوةِ المسلَكِ ولْتُقَدِّما
ما أصلُها تتركُه معمَّما

907-وذاتَ الانعكاس واطراد
فذاتَ الآخِر بلا عناد

908-وعلةُ النص وما أصلان
لها كما قد مر يجريان

909-في كَثرة الفروع خلف قد ألم
وما تُقَلِّلُ تطرقَ العدم

910-ذاتيةً قدم وذات تعديه
وما احتياطا عُلِمَتْ مُقْتَضِيَه

911-وقدمنْ ما حكمَ أصلها جرى
معلَّلا وفقا لدى من غَبَرا

912-بعد الحقيقي أتى العرفيُ
وبعدَ هذين أتى الشرعيُ

913-وفي الحدود الأشهرُ المقدم
وما صريحا أو أعمَّ يعلم

914-وما يوافق لنقل مطلقا
والحدُّ سائرَ الرسوم سبَقا

915-وقد خلت مرجِّحاتٌ فاعتبر
واعلم بأن كلها لا يَنْحصر

916-قطب رحاها قوة المظِنه
فهي لدى تعارضٍ مَئِنَّه

917-بذلُ الفقيه الوسع أن يحصلا
ظنا بأنَّ ذاك حتمٌ مثلا

918-وذاك مع مجتهد رديف
وما له يُحقِّق التكليف

919-وهو شديد الفهم طبعا واختلف
فيمن بإنكار القياس قد عرف

920-قد عرف التكليفَ بالدليل
ذي العقل قبل صارف النقول

921-والنحوَ والميزانَ واللغة مع
علم الأصول وبلاغة جمع

922-وموضع الأحكام دون شرط
حفظِ المتون عند أهل الضبط

923-ذو رتبة وسطى في كل ما غَبَرْ
وعلم الاجماعات مما يعتبر

924-كشرط الآحاد وما تواترا
وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى

925-وما عليه أو به النسخ وقع
وسببُ النزول شرط متبع

926-كحالة الرواة والأصحاب
وقلدن في ذا على الصواب

927-وليس الاجتهاد ممن قد جهل
علم الفروع والكلام ينحظل

928-كالعبد والأنثى كذا لا يجب
عدالة على الذي يُنتخب

929-هذا هو المطلق والمقيد
منسفل الرتبة عنه يوجد

930-ملتزم أصول ذاك المطلق
فليس يعدوها على المحقَّق

931-مجتهد المذهب من أصوله
منصوصة أو لا حوى معقوله


932-وشرطه التخريج للأحكام
على نصوص ذلك الإمام

933-مجتهد الفتيا الذي يرجح
قولا على قول وذاك أرجح

934-لجاهل الأصول أن يفتي بما
نَقَل مستوفى فقط وأمِّما

935-يجوز الاجتهاد في فن فقط
أو في قضية وبعض قد ربط

936-والخلف في جواز الاجتهاد أو
وقوعه من النبي قد رووا

937-وواجب العصمة يمنع الجَنَفْ
وصحح الوقوع عصرَه السلف

938-ووحد المصيب في العقلي
ومالك رآه في الفرعي

939-فالحكم في مذهبه معيَّن
له على الصحيح ما يبيِّن

940-مُخطِئُه وإن عليه انحتما
إصابةٌ له الثواب ارتسما

941-وما رأى كلا مصيبا يعتقد
لأنه يتبع ظن المجتهد

942-أو ثمَّ ما لو عيَّنَ الحكمَ حَكَمْ
به لدرء أو لجلب قد ألم

943-لذا يصوبون في ابتداء
والاجتهاد دون الانتهاء

944-والحُكمِ وهو واحد متى عُقل
في الفرع قاطع ولكن قد جُهل

945-وهو آثم متى ما قصرا
في نظر وَفْقا لدى من قد رأى

946-والحكم من مجتهد كيف وقع
دون شذوذ نقضه قد امتنع

947-إلا إذا النص أو الإجماع أو
قاعدةً خالف فيما قد رووا

948-أو اجتهادَه أو القيسَ الجلي
على الأصح أو بغير المعتلي

949-حَكَمَ في مذهبه وإن وصل
لرتبة الترجيح فالنقضُ انحظل

950-وقدم الضعيف إن جرى عَمَلْ
به لأجل سبب قد اتَّصل

951-وهل يقيس ذو الأصول إن عُدم
نصُّ إمامه الذي له لَزِم

952-مع التزام ما له أو مطلقا
وبعضهم بنصه تعلقا

953-ولم يُضمن ذو اجتهاد ضيعا
إن يك لا لقاطع قد رجعا

954-إلا فهل يَضمن أو لا يَضمن
إن لم يكن منه تول بَيِّن

955-وإن يكن منتصبا فالنظر
ذاك وفاقا عند من يُحَرِّر

956-وهو التزام مذهب الغير بلا
علم دليله الذي تَأَصَّلا

957-يلزم غير ذي اجتهاد مُطلق
وإن مقيَّدا إذا لم يُطق

958-وهو للمجتهدين ممتنع
لنظر قد رُزقوه مُتَّسع


959-وليس في فتواه مُفت يُتَّبَعْ
إن لم يضف للدين والعلم الورع

960-من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر
أو حصل القطع فالاستفتا انحظر

961-وواجب تجديد ذي الرأي النظر
إذا مماثل عرا وما ذَكَرْ

962-للنص مثل ما إذا تجددا
مُغَيِّر إلا فلن يُجَدِّدا

963-وهل يُكرِّر سؤالَ المجتهد
من عم إن مماثلُ الفتوى يَعُد

964-وثانيا ذا النقل صرفا أهمل
وخيرن لدى استواء السبل


965-وزائدا في العلم بعضٌ قدَّما
وقدم الأورَع كلُّ القدما

966-وجائز تقليد ذي اجتهاد
وهو مفضول بلا استبعاد

967-فكل مذهب وسيلة إلى
دار الحبور والقصور جعلا

968-وموجبٌ تقليد الأرجح وجب
لديه بحث عن إمام منتخب

969-إذا سمعت فالإمام مالك
صح له الشأو الذي لا يُدرك

970-للأثر الصحيح معْ حسن النظر
في كل فن كالكتاب والأثر

971-والخلف في تقليد من مات وفي
بيع طروس الفقه الآن قد نُفي

972-ولك أن تسأل للتَّثَبُّت
عن مأخذ المسؤول لا التعنت

973-ثم عليه غاية البيان
إن لم يكن عذر بالاكتتان

974-يندب للمفتي اطراحه النظر
إلى الحطام جاعل الرضا الوطر

975-متصفا بحلية الوقار
محاشيا مجالس الأشرار

976-والأرض لا عن قائم مجتهد
تخلو إلى تزلزل القواعد

977-وهو جائز بحكم العقل
مع احتمال كونه بالنقل

978-وإن بقول ذي اجتهادٍ قد عمِل
من عم فالرجوع عنه مُنحظِل

979-إلا فهل يلزم أو لا يلزم
إلا الذي شَرَعَ أو يَلْتَزِم

980-رجوعه لغيره في آخَر
يجوز للإجماع عند الأكثر

981-وذو التزام مذهب هل ينتقِل
أو لا وتفصيل أحق ما نقل

982-ومن أجاز للخروج قيدا
بأنه لا بد أن يعتقدا

983-فضلا له وأنه لم يبتدع
بخلف الاجماع وإلا يمتنع

984-وعدمِ التقليد فيما لو حكم
قاض به بالنققض حكمُه يُؤم

985-أما التمذهب بغير الأول
فصنع غير واحد مبجل

986-كحجة الإسلام والطحاوي
وابن دقيق العيد ذي الفتاوي

987-أن ينتقل لغرض صحيح
ككونه سهلا أو الترجيح

988-وذم من نوى الدنا بالقيس
على مهاجر لأم قيس

989-وإن عن القصدين قد تجردا
من عم فَلْتُبِحْ له ما قصدا

990-ثم التزام مذهب قد ذُكرا
صحةُ فرضه على من قَصُرا

991-والمجمع اليوم عليه الأربعه
وقفو غيرها الجميع منعه

992-حتى يجيء الفاطمي المجدد
دين الهدى لأنه مجتهد

993-أنهيت ما جمَّعه اجتهادي
وضربيَ الأغوار مع الأنجاد

994-مما أفادنيه درسُ البرره
مما انطوت عليه كتْب المهره

995-كالشرح للتنقيح والتنقيح
والجمع والآيات والتلويح

996-مطالعا لابن حُلُولُ اللامعا

مع حواشٍ تعجب المطالعا

997-فالحمد لله العلي المجزل
المانح الفضل لنا المكمِّل

998-لنعم عنها يكل العدُّ
لو كان ما في الأرض لي يَمُد

999-ثم صلاة الله والسلام
على الذي انجلى به الظلام

1000-محمد الذي سَما فوق السما
وأهلِه من بعد ما الأرضَ سما

1001-أسأله الحسنى وزَيدا والرضا
واللطفَ بي في كل أمر قد قضى
avatar
خيرالدين
admin

عدد المساهمات : 710
نقاط : 1716
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 14/01/2014
العمر : 46
الموقع : http://islamchabeb2.ucoz.ae/

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://essalihine.3rab.pro

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى